الخضيري: الإعلان الدستوري المكمل "إنقلابا عسكريا ناعما"

أعتبر المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس العسكري أمس الأحد "إنقلابا عسكريا ناعما" ، مضيفا أنه يجب على الشعب أن يجبر المجلس العسكري على سحب الإعلان الدستوري المكل غير المبرر والذى أصاب الجميع بالكآبة على حد وصفه .
وأضاف الخضيرى في تصريح له اليوم الاثنين أن الرئيس القادم يملك سلطة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذى صدر بالتزامن مع نهاية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بجانب سلطاته بدعوة مجلس الشعب للانعقاد حتى يجرى النظر في قرار المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث المجلس وما ترتب عليها من آثار بحل المجلس كاملاً .
وأوضح أن الإعلان الدستوري دفع الجميع للتأكد تماماً بأن المجلس العسكري ليس لديه نيه لتسليم السلطة في 30 يونيو لأنه يحتفظ لنفسه بصلاحيات واسعة بل وتولى زمام بعض السلطات على رأسها السلطة التشريعية ، وقال: "كان المجلس العسكري قد أصدر الإعلان الدستوري مبكراً مع بداية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية لما تمكن شفيق من حصد الأصوات التي حصل عليها" .
وعلق على منعه من دخول مجلس الشعب بقوله: "لقد تعودنا منذ النظام القديم على ذلك" ، موضحاً أن المجلس العسكري لا يملك سلطة حل مجلس الشعب .