تعرفي على صابون الغار وفوائده للبشرة

صح والله يا نونا هو بجد رووووعه
بس ساعات مش بيكون متوفر
تسلم ايدك يا قمر

اها فعلا مش متوفر كثير

تسلم ايدك على المعلومات

معلومات إضافية عن صابون الغار

صناعة صابون الغار في حلب تلفظ أنفاسها الأخيرة


في عام 1999 ظهرت المواصفة القياسية السورية لصابون الغار ، التي حددت نسبة زيت المطراف فيه بخمسين بالمئة والزيوت الأخرى بستة وعشرين بالمئة بما فيها زيت الغار، و نصت بشكل واضح على أن تكون الزيوت الداخلة في تركيب الصابون غير حيوانية.



وزيت المطراف- للتوضيح- ينتج عن عصر تفل الزيتون المتبقي بعد استخراج زيت المائدة منه ، وهو زيت لا يصلح للاستهلاك الآدمي ويستخدم في صناعة الصابون حصراً..



وأذكر أني قرأت في جريدة الجماهير بعد صدور المواصفة حديثا مع رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الصابون في حلب، يشكو فيه بمرارة من أن هيئة المواصفات السورية لم تكلف خاطرها بأن تستشير جمعيته وهي تضع مواصفة مادة توارثت خبراتها جيلاً عن جيل ، وأذكر أن الحديث كان يتناول خللاً ما في المواصفة ،لكن ماوقع كان قد وقع ..







كان من المفترض لكي يلتزم صناع صابون الغار بالمواصفة السورية أن توفر لهم الأسواق المحلية " زيت المطراف" بالكميات اللازمة لأنه المادة الأساسية لصناعتهم ، و كان من المفترض أيضا أن تقوم الدولة بتأمين هذه المادة للمصنعين إذا قل عرضها في الأسواق المحلية .



ما دامت تعلن على كل منبر دعمها للصناعة الوطنية ، وخاصة صابون الغار الذي يحمل اسم حلب وسورية إلى كافة أصقاع الأرض ،لكن ماجرى و ما زال يجري على أرض الواقع هو أمر مخالف تماماً.‏



فقد أدت زيادة إنتاج صابون الغار إلى زيادة الطلب على زيت المطراف فلم يعد المنتج المحلي منه كافياً، وعلا صوت الصناعيين بالشكوى حتى استجابت لهم وزارة الصناعة فاقترحت على مجلس الوزراء السماح لصناع صابون الغار باستيراد ما ينقصهم من تلك المادة ضمن ضوابط واضحة .





لقد صدر ذلك الاقتراح في عام 2005 أي منذ ست سنوات ومازال مستعصياً في مكان ما !!

والدليل على أن الاستعصاء ما زال قائماً هو ما ذكرته السيدة وزيرة الاقتصاد أمام مجلس الشعب في دورته الأخيرة ، في ردها على المطالبين بفتح باب الاستيراد أمام مصنعي الصابون ، حيث وضحت أن أحكام التجارة الخارجية تمنع استيراد الزيوت الناتجة عن الزيتون ومخلفاته وعلى رأسها زيت المطراف من كافة دول العالم .‏



وليس من الصعب توقع ماذا صنع منتجو صابون الغار في حلب، ألا يقول المثل " كله عند العرب صابون " ، فقد استعاضوا عن زيت المطراف المرتفع السعر بجميع الزيوت والدهون التي تخطر على بال ، ما صلح منها وما فسد، ولم يوفروا حتى الدهون المتبقية من الفراريج المشوية والشاورما .

صحيح أن بعض منتجي الصابون الذين يحرصون على اسمهم العريق ما زالوا يحاولون التمسك بأصول الصناعة ، لكنهم قلة ، والوردة – للأسف -لا تصنع ربيعاً .‏



وزاد النقص في عرض "زيت المطراف" لأن معاصر البيرين الحديثة تمكنت من انتاج زيت الزيتون بدلاً من زيت المطراف بعصره عصرةً ثالثة ،وبالرغم من أن الزيت الناتج يقل في نوعيته عن زيت المائدة، إلا أن بعض المسوقين يخلطونه بالزيت الأصلي، وهذا غش صريح ، لكنه يجري على قدم وساق .

ويؤكد ذلك ما نشرته صحيفة الثورة السورية من أن نصف ضبوط التموين في دمشق تتعلق بمادة الزيت ، وأن من بينها عينات عديدة من زيت الزيتون.‏

وقد يسأل أحدنا ببراءة: لماذا لا يكشف التموين هذه المخالفة في تركيب صابون الغار ويقمعها ؟



وهنا تأتي المفاجأة المضحكة المبكية،حيث أوضح مسؤول في مديرية الاقتصاد والتجارة بحلب في تصريح صحفي " أن هيئة المواصفات والمقاييس السورية حددت في اشتراطاتها الخاصة بصابون الغار ألا يقل مجموع المواد الدسمة عن / 76 % / من مكونات الصابون دون تفصيل نسب كل مادة ، وبالتالي يتم تحليل هذه المادة لمعرفة نسبة زيت الغار في الصابون ومجموع المواد الدسمة فقط والذي لا يتيح إمكانية معرفة نسب كل نوع من هذه المواد الدسمة، و بالتالي عدم كشف أنواع الزيوت المختلفة في الصابون".



وهذا التصريح يعني- على الأقل - أحد أمرين ، إما أن الذي قرأ المواصفة في تلك المديرية لم يهتم بقراءة الفقرة التي تحدد بوضوح نسب ونوعيات الزيوت النباتية في تركيب صابون الغار ، أو أن المديرية لا تمتلك التجهيزات المخبرية الكافية لقياسها بالرغم من مرور اثنتي عشر عاماً على صدور المواصفة .‏



لم يقصر الحرفيون في حلب في التنبيه إلى الخطر الداهم الذي يحيق بصناعة الصابون فهم يعلنون أن" صناعة صابون الغار في حلب تلفظ أنفاسها الأخيرة " ، فيما تنذر غرفة صناعة حلب بأن مركز ثقل هذه الصناعة سوف ينتقل إلى دولة جارة حيث يتوفر فيها "زيت المطراف" بأسعار رخيصة ، وتطالب مرة إثر مرة بإنقاذ الصابون الحلبي من هذه الدوامة الغبية ، ولا من مستجيب .‏

تقدم مأساة صابون الغار في حلب بفصولها التي امتدت سنين متعاقبة صورةً نموذجية للآلية التي عرقلت تقدم الاقتصاد السوري ، حين قامت السلطة التنفيذية بالإقلال من شأن الفعاليات المنتجة والاستهانة بخبراتها والنظر إلى طلباتها بعين الريبة والتوجس ، واعتبرت أي تسهيلات تقدم إليها منة وليس حقا ً واجب الأداء ، في حين أن واجبها الأول كان وما يزال دعم تلك الفعاليات بما يحقق المصلحة الوطنية ،وإزالة العوائق من أمامها دون تمييز أو محاباة .

وحين قابل قطاع اقتصادي واسع هذه الآلية بالحيلة والمناورة ، فكان الجميع ضحية لهذه العلاقة المريضة ، وكان على رأس المتضررين الوطن والمواطن والصابون أيضاً.

المهندس تميم قاسمو‏

محمد نادر

شكرا على المعلومات و مرورك

موضوع رائع ومفيد سلمت يداكى